الرئيسية / أخبار / أخبار وطنية / يوسف الشاهد: بعض رؤساء أحزاب يدجلو على التوانسة.. وسنعيد النظر في النظام التقديري للضرائب

يوسف الشاهد: بعض رؤساء أحزاب يدجلو على التوانسة.. وسنعيد النظر في النظام التقديري للضرائب

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه اعطى تعليماته للتحقيق في الحادث الذي جد في عملية الإبحار خلسة قبالة شاطئ العطايا بقرقنة، والتسريع في ذلك وتحميل المسؤوليات.

وأضاف الشاهد، في حوار لقناة الحوار التونسي انه يتقاسم لوعة الحادث مع عائلات الضحايا المكلومين، كما ترحم على وزير الصحة الفقيد سليم شاكر.

في سياق آخر، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن محركات النمو الاقتصادي عادت وأن نسب نموها عادت إيجابية ولكنها غير كافية.

وأضاف أن حكومته هي الحكومة الأولى التي ستصلح الصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى وجود إجراءات لدفع النمو وإجراءات للقيام بالإصلاحات الكبرى في برنامج الحكومة حتى سنة 2020.

وأكد الشاهد أنه لتحقيق الإنجازات الحقيقية يجب ان يكون للحكومة الوقت الكافي لذلك، مشيرا أن الحكومة ستكون متواجدة حتى سنة 2019 موعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وحتى بداية 2020 لا في حدود سنة 2018 فقط.

وأردف الشاهد أن هناك شروط لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ومنها أولا الاستقرار الأمني وثانيا الاستقرار السياسي وثالثا الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الشاهد قائلا أنه لتحقيق ذلك يجب أن ” يشعر المواطنون بوجود عدالة اجتماعية”.

وأقر رئيس الحكومة أن برنامج حكومته حتى سنة 2020 سيمكن تونس من التخلص من دوامة الاقتراض التي تعاني منها البلاد منذ الثورة.

وأشار الشاهد أن هناك بعض رؤساء أحزاب “يدجلو على التوانسة” فيما يخص الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 مضيفا “لا يوجد الزيادة في تمبري السفر وإلا الفينيات”.

وأضاف الشاهد أن الضغط الجبائي سيكون 22 في المائة كما في سابق الأعوام، ولن يتغير.

وقال الشاهد أن هناك برنامج وطني لإعادة ترميم المدارس والمستشفيات وسيكون تمويله بالضريبة على القطاع المالي.

كما أكد الشاهد أن الحكومة ستعيد النظر في النظام التقديري للضرائب، مشيرا في هذا الصدد لوجود أكثر من 400 الف مؤسسة تختص بهذا النظام ولا توفر كثيرا لخزينة الدولة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن “هناك مقاهي ومطاعم في مناطق راقية يجب عليها ان تقدم ضرائب كاملة وليست بالنظام التقديري”.

كما أشار الشاهد إلى أنه يوجد برنامج جديد للسكن بضمان الدولة للذين مرتباتهم اقل من 4 مرات من الاجر الأدنى المضمون.

وأوضح الشاهد إلى أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات للوصول بالعدالة الاجتماعية.

وأضاف الشاهد إلى أنه تم التركيز في مشروع قانون المالية لسنة 2018 على دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة أسندت عنوانا ثالثا في الميزانية مخصص للتعاون بين القطاع الخاص والعام.

وأقر الشاهد إلى أن اصلاح منظومة الدعم انطلقت منذ سنة 2017 بالسكر وستتواصل خلال العام القادم وأن هدف الحكومة توجيه الدعم للفئات التي تستحقها.

كما اعترف الشاهد بأن الطبقة الوسطى في تونس اهترأت.

وأردف رئيس الحكومة إلى أن سنة 2018 ستكون سنة اصلاح الصناديق الاجتماعية وأنه لا يوجد أي فكرة للحكومة لخوصصة المؤسسات العمومية.

وأشار إلى أن هناك برنامج كبير لرسم خارطة الفقر في تونس ولتحديد الفئات الاجتماعية التي تستحق الدعم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

820a 0